هل ماتزال المرأة العربية تتعرض للعنف؟

وترافق اشتعال الطلب على رمال السيليكا عالية النقاوة، التي تستخدم في صناعة الزجاج والمنتجات المتطورة مثل لوحات الطاقة الشمسية وشرائح الكمبيوتر، مع تدمير الأراضي الزراعية والغابات في ولاية ويسكونسن بالولايات المتحدة التي تحوي أراضيها رمالا عالية النقاوة.
وانخرطت عصابات إجرامية في الصراع على الرمال، وأخذت آلاف الأطنان منه لبيعها في السوق السوداء. وذكرت جماعات حقوق الإنسان أن بعض العصابات في أجزاء من أمريكا اللاتينية وأفريقيا تستعبد الأطفال للعمل في مقالع الرمال. وكشأن جميع الجرائم المنظمة، يفلت هؤلاء من العقاب بدفع رشاوى لرجال الشرطة والمسؤولين الحكوميين الفاسدين، أو إذا لزم الأمر، بقتل من يقف في طريقهم.
وسقط الكثير من الضحايا إثر احتدام الصراع على الرمال في كينيا وجامبيا وإندونيسيا. وفي الهند، سقط عشرات القتلى ومئات الجرحى في اشتباكات مع عناصر ما بات يعرف بـ"مافيا الرمال".
ويعكف الآن علماء على إيجاد طرق لتصنيع الخرسانة من مواد بديلة للرمال، مثل الرماد الذي تخلفه محطات الطاقة التي تعتمد على الفحم، أو أجزاء البلاستيك الصغيرة أو قش الأرز. ويطور آخرون خرسانة تحتوي على نسبة أقل من الرمال.
وعلى الرغم من أن الكثير من الدول الغربية حظرت جرف الرمال من الأنهار، إلا أنه سيكون من الصعب حض الدول الأخرى على اتخاذ خطوات مماثلة للحد من جرف واقتلاع الرمال.
ويقول ميت بينديكسن، وهو عالم جغرافيا بجامعة كولورادو: "نحن في حاجة لبرنامج لمراقبة عمليات نقل الرمال، لأنها لا تخضع حاليا لأي جهة تنظيمية".
وفي الوقت الحالي، لا يعلم أحد تحديدا حجم الرمال التي تستخرج من الأراضي حول العالم، ولا المكان الذي تستخرج منه، ولا الشروط المنظمة لعمليات جرف الرمال. ويقول بيندكسن: "كل ما نعر
يحل الاثنين الخامس والعشرون من تشرين الثاني/نوفمبر، اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، والذي تحييه الأمم المتحدة في نفس التاريخ من كل عام، وكانت الجمعية العام للأمم المتحدة، قد حددت هذا اليوم لإحياء تلك المناسبة في ديسمبر من العام 1999 داعية الحكومات والمنظمات الدولية وغير الحكومية، إلى تنظيم أنشطة فيه تهدف إلى زيادة الوعي بهذه القضية المهمة.
ويعرف قرار الجمعية العام للأمم المتحدة، الذي اعتمدته عام 1993، بشأن القضاء على العنف ضد المرأة، هذا العنف بأنه "أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس، ويترتب عنه أو يرجح أن يترتب عليه؛ أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية".، ويشمل ذلك وفق القرار "التهديد بأفعال من هذا القبيل، أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة".
ويؤكد موقع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، أنّ نسبة ثلاثين بالمئة من النساء في العالم، تعرضن للعنف من قبل الأزواج، في حين تشكل الفتيات والنساء ممن تخطين الثامنة عشرة من العمر، نسبة خمسين بالمئة من ضحايا الإتجار بالبشر، وتفيد احصاءات بأن ستا من بين كل عشر نساء تعرضن للتعنيف، لا يبلغن عن تعرضهن لذلك.
قضية عربية أيضا
ولإن كانت قضية العنف ضد المرأة تتسم بأنها قضية عالمية، فإنها تكتسب أهمية أكبر بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط، حيث تعاني المرأة من العنف في صور شتى، ابتداء من تأثرها بالحروب والصراعات التي تعم المنطقة، وانتهاء بتعرضها للعنف داخل الأسرة، والذي يصل في بعض الحالات إلى القتل فيما يعرف في عدة دول بجرائم الشرف.
وتؤكد أرقام الأمم المتحدة، على أن نسبة 37 في المئة من النساء العربيات، تعرضن لأحد أنواع العنف، الجسدي أو الجنسي، في حين أن نسبة 35.4 في المئة من المتزوجات في المنطقة، تعرضن للعنف الجسدي أو الجنسي من الزوج، في مرحلة من حياتهن، وهو معدل يعد أعلى بقليل من المعدل العالمي.
ووفقا للتقارير فإن مشكلة العنف ضد المرأة في المنطقة العربية، تزداد خطورة في مناطق الحروب والصراعات، التي تحفل بها المنطقة بصورة واضحة، وكانت عدة لاجئات سوريات قد شكين فيما سبق، من تعرضهن لحالات مختلفة من العنف الجنسي، الذي سبب لهن أذى نفسيا في المخيمات، التي آوت أعدادا كبيرة من اللاجئين السوريين في المنطقة العربية.
التشريعات أولا
وتلقي ناشطات نسويات في المنطقة العربية، باللوم في استمرار ممارسة العنف ضد المرأة، خاصة فيما يتعلق بالقتل خارج إطار القانون، فيما يعرف بجرائم الشرف، على عجز المنظومة القانونية، وتساهلها مع مرتكبي حالات العنف ضد المرأة.
غير أن الصورة لا تبدو بهذه القتامة، فقد أقدمت عدة دول عربية خلال السنوات الأخيرة، على تعديلات قانونية، بهدف الحد من العنف ضد المرأة والتصدي له، ففي المغرب وفي العام 2014، ألغيت المادة 475 من قانون العقوبات، التي كانت تسمح للمغتصبين بتجنب الملاحقة القضائية، إذا تزوجوا من ضحاياهم، وجاء الإلغاء بعد انتحار ضحية اغتصاب أجبرت على الزواج من مغتصبها.
وفي تموز/يوليو 2017، ألغى البرلمان التونسي المادة 227 مكرر، بالكامل عندما تبنى قانونا تاريخيا بشأن القضاء على العنف ضد المرأة، يسمح للنساء بالحصول على أوامر حماية، في حالات الطوارئ وأوامر حماية طويلة الأجل، ضد المسيئين لهن.
وفي غضون أيام بعد ذلك، ألغى مجلس النواب الأردني، مادة مثيرة للجدل في قانون العقوبات، تمكن المغتصب من الإفلات من العقاب في حال زواجه من الضحية، ليتلوه البرلمان اللبناني بإلغاء مادة مشابهة، من القانون هي المادة 522، المتعلقة بزواج ضحية الاغتصاب من الجاني.
فه هو أنه كلما زاد عدد السكان، زادت حاجتنا للرمال".

هل هناك أياد خارجية تسعى للتأثير في حراكي العراق ولبنان؟

هل وجد الرئيس العراقي برهم صالح وصفة حل الأزمة السياسية في بلاده أم أن القوى الإقليمية الخارجية الكبرى هي التي تتحكم في مجريات الحراك؟

قد يكون هذا السؤال هو الدارج على لسان كل من يتابع تطورات الحراكين في كل من العراق ولبنان بعد تصريحات أدلى بها الرئيس العراقي الخميس وأخرى صدرت عن المرشد الأعلى الايراني آية الله علي خامنئي قبله بيوم.
ففي بغداد أعلن الرئيس العراقي، في خطاب مؤثر، بثه التلفزيون الحكومي، عن مجموعة قرارات وإجراءات يأمل من خلالها عودة الهدوء إلى شوارع مدن البلاد.
وقال صالح إن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي مستعد للاستقالة من منصبه، نزولا عند طلب المحتجين. وناشد الكتل البرلمانية التفاهم على بديل مقبول تفاديا لأي فراغٍ دستوري.
وكشف الرئيس العراقي عن إجراء انتخابات مبكرة بمجرد الموافقة على مشروع قانون جديد للانتخابات يشرف عليه خبراء قانونيون محليون ودوليون يسمح باقتراع أكثر عدلا
وأوضح صالح أن ملفات فساد أحيلت بالفعل على القضاء للبت فيها وأن حل الأزمة الحالية يكمن في "إجراء إصلاحات ومواجهة المجرمين... ومحاكمة المتورطين في العنف الذين يريدون سوء بالعراق."
وانتهى خطاب الرئيس بالتأكيد على أن مؤسسة الرئاسة ستمهد لحوار وطني يناقش الاختلالات البنيوية في منظومة الحكم وصولا إلى حكم رشيد، بإشراف خبراء على حد تعبيره.
ولم ترد في خطاب الرئيس العراقي أي إشارة إلى ضلوع قوى خارجية إقليمية أو دولية في المظاهرات التي تشهدها بلاده. على العكس أنحى باللائمة في سقوط ضحايا الاحتجاجات على "جهات منفلتة خارجة عن القانون" مشددا على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة حفاظا على أمن المواطنين.
وفي طهران نقلت وكالة الأنباء الايرانية عن المرشد الأعلى علي خامنئي قوله يوم الأربعاء إن "أمريكا وإسرائيل وأجهزة الاستخبارات الغربية تقوم أكثر من غيرها في العالم، وبتمويل من الدول الرجعية في المنطقة، بإثارة الفوضى والاضطرابات في لبنان والعراق اليوم أكثر من أي وقت مضى".
وبشأن الحراك اللبناني شدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موساوي على ضرورة تلاحم ووحدة وتضامن اللبنانيين طوائف وأحزابا وشخصيات سياسية حفاظا على أمن واستقرار البلاد.
وفي بيروت وجه الرئيس اللبناني عماد عون خطابا للبنانيين تعهد فيه بمتابعة الحرب على الفساد وبذل جهود لإقامة الدولة المدنية والتخلص من الطائفية. وعلى غرار الرئيس العراقي خلت كلمة الرئيس عون من أي إشارة لضلوع جهات أجنبية في الحراك في بلده وطالب الكتل السياسية بتشكيل حكومة يكون معيارها التخلص من الطائفية.
غير أن ردود الفعل العربية على تصريحات المرشد الأعلى علي خامنئي وردت على صدر صفحات بعض الصحف. ففي افتتاحيتها قالت صحيفة "العرب" الصادرة في لندن "إن صبر خامنئي قد نفد تجاه موجة الاحتجاجات التي باتت تهدّد نفوذه في العراق ولبنان، وهو ما دفعه إلى توجيه رسائل ضمنية للميليشيات الحليفة، تحثها على معالجة أعمال الشغب".
وفي صحيفة الشرق الأوسط السعودية كتب عبدالرحمن الراشد معلقا: "إيران تريد أن تصمّ آذانها عن احتجاجات الشارع، بأنها سبب فقرهم وهيمنة الميليشيات عليهم وفشل حكوماتهم... كل الميليشيات المسلحة في العراق تتبع إيران أو تواليها. وحزب الله في لبنان أقوى من الجيش، وهو تابع لإيران."

• ما رأيكم بمضمون خطابي الرئيسين اللبناني والعراقي؟
• هل قدما وصفة لخروج بلديهما من الأزمة الحالية؟
• هل هناك ما يدعم اتهامات ايران للدول الغربية والخليجية بالضلوع في الأزمتين؟
• هل تكشف الاتهامات الايرانية مخاوف على نفوذ طهران في البلدين؟
• هل هناك أياد خارجية تسعى للتأثير في حراكي العراق ولبنان؟

سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الجمعة 1 تشرين الثاني/ نوفمبر من برنامج نقطة حوار الساعة 16:06 جرينتش.
وأفضل تمثيلا للشعب، يحمي أصوات الناخبين من التلاعب والتزوير على حد تعبيره.